تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز الوطني للأبحاث والاستشارات، غدًا، ندوة بعنوان "النظام الانتخابي.. سنوات من الجدل"، بمشاركة نخبة من الساسة والأكاديميين والإعلاميين.
وتسعى الحلقة النقاشية إلى التوصل لأفضل وأنسب صيغة ممكنة للنظام الانتخابي على أساس عدالة التمثيل، وتكافؤ الفرص ودرجة الفاعلية في ضوء ظروف المجتمع المصري في المرحلة الراهنة، كما تناقش بعض النظم الانتخابية في الدول المناظرة لمصر في مستويات التطور الديمقراطي، والمتقدمة التي وصلت إلى أعلى مراحل الديمقراطية جنبًا إلى جنب.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه ليس هناك نظامًا انتخابيًا يتفق عليه الجميع، فكل نظام له عيوبه ومزاياه، والعبرة بما هو أنسب لمجتمع ما في مرحلة معينة.
وأضاف أبوسعدة، أن النظام الانتخابي المطلوب في مصر هو الذي يترجم نصوص الدستور أولاً في تمثيل الشباب والمرأة والمعاقين والأقباط تمثيلاً مناسبًا وعادلاً، وقابلية النظام الانتخابي لتمثيل الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن الانتخابات أساس الشرعية السياسية لنظام الحكم، وأن تصميم النظام الانتخابي بشكل صحيح يسهم في نجاح عملية التحول السياسي، بالإضافة إلى رفع مستويات المشاركة الشعبية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ممثلين شرعيين قادرين على متطلبات الحاضر والمستقبل، وعلى العكس فإن تعاطي هذه المسألة بشكل خاطئ قد يسهم في الخروج عن المسار الصحيح باتجاه الديمقراطية والاستقرار السياسي.
إرسال تعليق