مع بدء العد التنازلى لانتخابات الرئاسة المصرية، بدأ العالم ينظر بشكل أكثر واقعية لما يحدث على أرض مصر. مَن هو المرشح الأقرب للفوز، وكيف يمكن التعامل معه فى المستقبل؟. كيف يمكن تجاوز العقبات التى تقف فى وجه التواصل أو التفاهم المشترك، بين رئيس مصر المقبل، والقوى الكبرى التى تسعى للحفاظ على مصالحها فى مصر؟. لا ينكر أحد أن المشير عبدالفتاح السيسى هو صاحب نصيب الأسد فى القراءات والتحليلات الغربية التى تتوقع اسم رئيس مصر المقبل، حتى وإن كانت تلك التقارير عاجزة، حتى الآن، عن توقع الأسلوب الذى سيتعامل به العالم مع «الرئيس السيسى» إذا نجح.
بين العالم و«السيسى» ملفات شائكة كثيرة، بينها ملف الأمن ومكافحة الإرهاب الذى يراهن عليه «السيسى» لتشكيل تحالف عالمى يقف فى وجه الجماعات التكفيرية المسلحة، التى تمتد فى طول المنطقة وعرضها تحت رعاية تنظيم القاعدة، وتحت الأعين الصامتة لدول غربية لا تعتبر احتراق مصر بنار الإرهاب أمراً يخصها. لديه نقطة قوة، تتمثل فى إمكانية تشكيل تحالف عربى - غربى يضم تحت لوائه كل الدول التى تعتبر تلك الجماعات التكفيرية المسلحة خطراً لا بد من التوحد فى مواجهته. لكن ربما كانت تلك الجماعات تعتبر أن نقطة ضعف السيسى، إذا جاء رئيساً، هى عدم نجاحه فى الحصول على دعم حلفاء مصر الغربيين فى مواجهتهم، خاصة فى ظل تردد الحكومات الغربية منذ ثورة 30 يونيو فى إعلان دعمها الكامل لمواجهة الدولة للتنظيمات التكفيرية المسلحة، ومبالغتها فى التركيز على ما تراه انتهاكاً لحقوق الإنسان فى تلك الفترة.
اضطراب العلاقات المصرية مع واشنطن منذ سقوط الإخوان، واستمرار الفوضى فى الشوارع بين اعتصامات واحتجاجات فئوية وتفجيرات ومظاهرات إخوانية مسلحة، كلها عوامل يراهن عليها أعداء «السيسى» لإظهاره بشكل «الرئيس الضعيف» فى حالة نجاحه فى الانتخابات. وهو ما رصده «جيد بابين»، المستشار السابق فى وزارة الدفاع الأمريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، فى أحد لقاءاته مع إذاعة «توك راديو نيوز» الإخبارية الأمريكية. قال «بابين» إن دوائر صنع القرار العالمية كانت تعرف بوجود السيسى على الساحة منذ فترة ليست بالقصيرة، منذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية، ودخل تدريجياً إلى دائرة الضوء كأحد اللاعبين الأساسيين عندما اعتبرته الأوساط العالمية أحد العوامل الحاسمة فى إزاحة محمد مرسى عن الحكم، وأن العالم أصبح يدرك الآن أنه أمام لاعب يدرك، بحكم منصبه ووجوده على رأس المؤسسة العسكرية، حجم التشابك ما بين الملفات السياسية والاقتصادية التى تواجه البلاد، خاصة أن الاقتصاد سيكون هو المعركة التى يترقب العالم نتيجتها ما بين المشير والإخوان، لتحديد سياساته تجاه مصر فى الفترة المقبلة.
يقول «بابين» إن المشير يعرف، كما يعرف الجميع، أن مصر حالياً فى وضع هش اقتصادياً، فهى تواجه تحديات بالغة، وارتفاعاً جنونياً فى الأسعار يقف متربصاً بالرئيس المقبل. لكن، فى حالة «السيسى» تحديداً، فإن الإخوان حريصون على أن يظهروا أمام العالم أن مصر لن تشهد استقراراً قريباً، لا فى السياسة ولا فى الشارع ولا فى الاقتصاد، بما يضع عقبات إضافية فى طريق الرئيس المقبل الذى يعرف تماماً أن عدوه الرئيسى هو الفقر، وإن كان غالبية المصريين يبحثون عن وسيلة للاستقرار، ويرون فى قائد الجيش السابق القدرة على القيام بهذه المهمة.
ويضيف «بابين» أن إدارة أوباما تتحمل جزءاً من المسئولية فى تدهور الأوضاع فى مصر، خاصة مع حماسه المبالَغ فيه لرحيل «مبارك» فى وقت مبكر من السلطة، وإصراره على دعم الإخوان منذ بداية دخولهم إلى الحياة السياسية وحتى بعد أن أسقطهم المصريون وأخرجوهم منها، كما أن من مصلحة أمريكا، فى الفترة المقبلة، أن تسعى لبناء شراكة استراتيجية مع «السيسى» فى حالة وصوله للحكم، خاصة أنه رجل يفهم العقلية الغربية، ويدرك أهمية الحفاظ على السلام بالنسبة لمصر، سواء كان هذا السلام مع أمريكا أو مع إسرائيل. رغم أنه لم يتضح بعد هل سيكون هناك استمرار فى الحفاظ على معاهدة السلام بشكلها الحالى ما بين مصر وإسرائيل فى المستقبل؟ على حد قوله.
وإذا كانت قدرة «السيسى» على ضمان الاستقرار فى مصر فى أول عامين من حكمه، سواء من خلال حل جزء من الأزمات الاقتصادية، أو من خلال الحفاظ على السلام مع إسرائيل، هى أحد العوامل التى ستحدد شكل التعامل الأمريكى معه فى المستقبل، فإن مواجهة الإرهاب صارت إحدى الأوراق الرئيسية التى يراهن عليها المرشح الرئاسى فى أن تصطف حوله دول العالم التى تعانى من هذه الظاهرة.
وأشارت صحيفة «هافنتون بوست» الأمريكية، فى مقال للكاتب «دانييل نيسمان»، إلى أن مصر تواجه الإرهاب منذ سقوط نظام الإخوان، وأن هذا الإرهاب صار ممتداً ومتشعباً من حولها، متجاوزاً حدودها الجغرافية إلى ليبيا واليمن وتونس وغيرها، تحت رعاية تنظيم «القاعدة»، وكلها تتبنى نفس سياسة الهجوم على قوات الأمن لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات أمنية عنيفة ضدها.
وأضافت الصحيفة أن مصر مستمرة فى مواجهة الإرهاب منذ ما يقرب من 11 شهراً، وهو ما يشير إلى ضرورة حدوث تغيير فى المواقف الدولية، حتى يتم حسم هذه المعركة فى وقت أقصر. وأول خطوة لهذا التغيير هو أن تتحرك الدول الغربية التى لها مصالح مع مصر، من الدائرة التى حصرت نفسها فيها منذ سقوط نظام الإخوان، وأن تنهى ترددها فى دعم الحكومة المصرية الجديدة.
ورأت «هافنتون بوست» أن هذا التردد الغربى فى دعم مواجهة مصر للإرهاب، وعدم اتفاق دول العالم على استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب، خاصة فى شرق ليبيا على حدود مصر الغربية، هو أمر يشجع التكفيريين المسلحين فى مصر والمنطقة على استخدام مزيد من العنف فى هجماتهم، وهو العنف الذى سيتزايد لو رأوا فى المستقبل عدم قدرة «السيسى» على حشد الحلفاء التقليديين لمصر فى معركتها ضدهم، وقد يترجمون ذلك على أنه نوع من الفشل فى مواجهتهم.
وتابعت الصحيفة أن قرار دعم مواجهة الإرهاب فى مصر، على حساب حقوق الإنسان، هو بالطبيعة أمر لا يحظى بشعبية كبيرة فى الغرب، لكن هذا لا يمنع أن هناك سوابق، قرر فيها الغرب دعم دولة ما فى مواجهتها للإرهاب على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان فيها، كما حدث تحديداً فى كل من الجزائر واليمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن «السيسى» سيعتمد على تأثير مصر وثقلها فى العالم العربى كورقة ضغط على واشنطن والدول الغربية التى تحرص على مصالحها مع دول الخليج، مضيفة: «العالم العربى يتابع بدقة وبحساسية شديدة ما يحدث فى مصر، وإن أى تغيير فى اتجاهات الرأى العام فيها يضع بصمته بوضوح على التوجهات العربية بشكل عام. ولذلك، فستعمل دول الخليج الحليفة لمصر فى الفترة المقبلة على إعادة علاقة الصداقة ما بين واشنطن والقاهرة، وقد تعتبر العواصم العربية الكبرى أن ضبط واشنطن لتوازن علاقتها بالقاهرة مؤشر على مستقبل العلاقات العربية والأمريكية ككل».
وأضافت أن «الدول العربية تعتبر أن قوة مصر بالنسبة لدول عربية كثيرة، تعد ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة وفى دول شمال أفريقيا، وستصنع تأثيراً مباشراً على محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وإذا كانت واشنطن تريد الحفاظ على دور فى الشرق الأوسط فى الفترة المقبلة، فهى لا تملك خياراً آخر إلا استعادة علاقتها الاستراتيجية مع مصر، خاصة أن «السيسى» يدرك جيداً حجم المصالح الأمريكية مع مصر، بالذات فى مجال التعاون المعلوماتى بين البلدين، كما أنه يعرف كيف يضغط بورقة قناة السويس ومدى أهميتها الاستراتيجية والتجارية لمصالح واشنطن وحلفائها.
إرسال تعليق