قالت بعثة الاتحاد الأفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، فى تقريرها المبدئى أمس، إن «الانتخابات المصرية جرت فى بيئة مستقرة وسليمة ومنظمة»، وأوضحت البعثة -فى التقرير المبدئى الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه- أن «مراقبى الاتحاد الأفريقى صنفوا العملية الانتخابية بأنها جيدة جدا وجيدة، وأكد 99.6% من أعضاء البعثة أن التصويت كان فى بيئة سلمية»، مشيرة إلى أن التصويت أحيط بالسرية فى معظم الأحوال فى نحو 91% من مراكز الاقتراع التى راقبتها البعثة.
وفى الوقت ذاته، أشارت البعثة إلى أن هناك بعض الاستثناءات الفردية بسبب وضع مقصورات التصويت فى غير مواضعها بسبب ضيق المكان فى بعض مراكز الاقتراع، فضلاً عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا. ورأت البعثة أن «تمديد الاقتراع ليوم ثالث من جانب اللجنة العليا للانتخابات لم يكن مبرراً»، مؤكدة أنها لم تلحظ وجود أى تحد لوجيستى كان يتطلب التمديد بشكل ملح، مشيدة بالمشاركة العالية بشكل ملحوظ للمرأة المصرية فى عملية التصويت، لافتة إلى أن المرأة المصرية شاركت كقاضية ترأس اللجان الانتخابية وكمسئولة عن عملية التصويت وكوكيلة عن المرشحين وكمراقبة فى هذه الانتخابات، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة للمرأة كانت واضحة خلال أيام الانتخابات الثلاثة. وأشارت البعثة الأفريقية، فى تقريرها، إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين تأثرت بقانون تنظيم التظاهر الذى حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أن الحملات الانتخابية أجريت فى حيز إعلامى شمل الإعلانات والدعاية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التليفزيونية. وقالت: «لاحظت البعثة أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت فى الوقت المناسب وبشكل كافٍ خلال أيام الانتخابات الثلاثة وأن العاملين باللجان كانوا كافين وأن أسلوب تعاملهم مع عملية التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهماً واضحاً لدورهم»، وصنف مراقبو الاتحاد الأفريقى كفاءة الأفراد العاملين فى مراكز التصويت بأنها جيدة جداً وجيدة فى جميع الحالات.
وأشارت البعثة إلى أنها أجرت مشاورات مع الأطراف الانتخابية الرئيسية فى مصر قبل الانتخابات للتأكد من مستوى الاستعدادات ولفهم البيئة السياسية للانتخابات، من بينها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمرشحان الرئاسيان ومنظمات المجتمع المدنى، كما عقدت البعثة ورشة عمل توجيهية استمرت ثلاثة أيام من أجل مراقبى الاتحاد الأفريقى اطلعوا خلالها على السياق الانتخابى والسياسى فى مصر والإطار القانونى الحاكم للانتخابات وآلية الاتحاد الأفريقى الحاكمة للانتخابات فى أفريقيا ومنهج مراقبة الاتحاد الأفريقى للانتخابات.
وقالت البعثة: «بناءً على ملاحظاتنا واستنتاجاتنا، فإننا نوصى الحكومة المصرية بأنه من المهم ملاحظة أن تسوية المنازعات المتعلقة بالانتخابات هو جانب مهم من جوانب العملية الانتخابية والتأثيرات على مجمل الاستقرار الديمقراطى فى البلاد، ولذا توصى البعثة الحكومة المصرية بضرورة النظر فى إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسى الذى يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل فى المنازعات الانتخابية، وكذلك إنشاء محكمة انتخابية يلجأ إليها المرشح المتضرر للطعن فى قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل».
وقالت البعثة إنها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية من أجل رصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرصاً متساوية لجميع المرشحين، وينبغى لهذه الآلية أيضاً أن تضمن الإفصاح الكافى والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال، وأوصت البعثة بأن «تتبنى حكومة مصر الشمول منهجاً فى النظام الانتخابى وفى توفير مساحة كافية للمعارضة». وأوصت البعثة كذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بضمان أن تكون مواقع الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة، وتوصى البعثة أيضاً لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة توفير المزيد من التدريب لموظفى الاقتراع، وخاصة فى ضمان الامتثال فى التحقق من تحبير الأصابع بعد التصويت. وقالت البعثة إن هدفها من المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية هو إجراء تقييم مستقل وموضوعى وغير متحيز بموجب المادة 21 من الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم، وأن «تقريرها النهائى المفصل سوف ينشر فى غضون شهرين بعد الانتخابات وسيتم تقديمه إلى السلطات المعنية فى مصر فور أن يصبح جاهزاً». وحثت البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية على توفير مزيد من التدريب لوكلاء المرشحين والأحزاب على أدوارهم ومسئولياتهم فى يوم الانتخابات. كما أوصت البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
إرسال تعليق