هددت رابطة سائقي التاكسي الأبيض، والتي تضم أكثر من 40 ألف عضو، بالاعتصام والتظاهر أمام قصر الاتحادية بسبب تجاهل وزارة المالية لمطالبهم المتمثلة فى تخفيض فائدة ثمن التاكسي الأبيض من 12.5% إلى 6%، وإسقاطها عن المتعثرين من أعضاء الرابطة وإعادة تقييم السيارات الجديدة ومد تراخيص التاكسي لمدة عام كامل دون الرجوع إلى البنك طبقا لقانون المرور رقم 121، وتشكيل لجنة لفحص عيوب الصناعة فى السيارات محلية الصنع التي تم تسليمها إلى السائقين بدلا من التي تم استيرادها، وإلغاء قرارات الضبط والإحضار التي اتخذت ضد عدد من أعضاء الرابطة معلنين، عن تنظيم وقفة يوم 28 من الشهر الجاري أمام وزارة المالية.
وقال محمود عبدالحميد، المتحدث باسم رابطة سائقي التاكسي الأبيض، إن وزارة المالية تجاهلت دورها، وتجاهلت الصندوق الذي أنشأ عام 2008 تحت مسمي "صندوق شراء مركبات النقل السريع"، والذي وصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 2 مليار جنيه، ليقوم بدوره فى مساعدة السائقين المتعثرين عن سداد الأقساط، مشيرًا إلى أن وزارة المالية صرفت من الصندوق 271 مليون جنيه للمنح والامتيازات لعاملين بالوزارة.
وأكد عبدالحميد، أن وزارة المالية تعاقدت مع عدد من البنوك لتوريد سيارات التاكسي، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، وبنك ناصر، موضحًا أنهم اتفقوا معنا منذ بداية مشروع التاكسي الأبيض على فائدة محددة وهي 6%، ولكن بعد أن تعاقدنا وجدنا أن الفائدة تخطت الـ12%، مع العلم بأن السيارات التي قامت وزارة المالية باستيرادها من الخارج كان سعرها 35 ألف جنيه لأنها معفاة من الجمارك والضرائب، ولكن الوزارة سلمتنا سيارات محلية التجميع والصنع بسعر 62 ألف جنيه للدفع الفوري، و90 ألف جنيه للتقسيط، موضحًا أن السيارات التي تسلموها تختلف فى المواصفات عن السيارة التي تم استيرادها.
إرسال تعليق