خسر السلفيون معركتهم أمام وزارة الأوقاف، وأعلنت الدعوة السلفية خضوعها لقانون الخطابة، ودعت شبابها للالتحاق بمعاهد الوزارة ليصبحوا مؤهلين للخطابة والحصول على تصريحات رسمية، فيما بدأت «الأوقاف» إجراء مقابلات مع 3 آلاف إمام وخطيب جرى تعيينهم فى عهد المعزول، لتقييم مدى صلاحيتهم للاستمرار فى العمل بعد مرور 6 شهور على تسلمهم العمل بالمساجد. وقال مصدر بـ«الأوقاف» لـ «الوطن» إن الوزارة وصلتها تقارير تفيد بعدم صلاحية بعض الدعاة الجدد بسبب انتماءاتهم الإخوانية والسلفية، وعدم التزامهم بنهج الوزارة وخطب الجمعة الموحدة، وتطاولهم على مؤسسات الدولة، لا سيما الجيش والشرطة، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فى فرز الدعاة الجدد واستبعاد العناصر المتشددة، لضبط الخطاب الدعوى، محذراً من لجوء بعض الدعاة الجدد إلى دفع الأموال فى بعض إدارات الأوقاف للإبقاء عليهم وكتابة تقارير جيدة فى حقهم وعدم الإضرار بهم. وقال عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، لـ«الوطن»، إن الدعوة قبلت قانون الخطابة لحرصها على هيبة الدولة. وحول البروتوكولات الموقعة بين الدعوة السلفية و«الأوقاف» قال «نصر»: نسعى لتفعيلها لاعتماد خريجى معاهد الفرقان التابعة للدعوة السلفية كخريجى الأوقاف ونسعى لتفعيلها فى الفترة المقبلة فى إطار التواصل الإيجابى. وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان أمس، دار الإفتاء بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمراجعته ورفعه إلى الجهات المختصة، بهدف التصدى لفوضى الفتاوى. وحذرت وزارة الأوقاف من محاولة توظيف المساجد سياسياً، وجعلها مقار انتخابية لبعض الأحزاب أو الفصائل أو الجماعات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، أو استغلالها للدعاية بتوزيع المنشورات أو لصقها بها، أو الإعداد للبرامج الانتخابية بها.
إرسال تعليق